نگاهي به سوره‌ زنان

نادره افشاري ـ آلمان

NaderehAfshari@gmx.de

سوره‌ي نساء يكي از معدود سوره‌هاي قرآن است كه در متنِ آن در رابطه با «حقوق» زنان سخن رفته است. عبدالحميد آيتي يكي از بي‌شمار مترجمين قرآن به زبان فارسي كه ترجمه‌ي قرآن چاپ 1379 او را در دست دارم [بجز ترجمه‌ي سنتي الهي قمشه‌اي] در زيرنويس اول ترجمه‌ي كتاب [صفحه‌ي 77] نوشته است: «در اين سوره از حقوق زنان سخن رفته است؛ به همين سبب النساء (= زنان) نام گرفته است. 176 آيه دارد و در مدينه نازل شده است.» اين سوره چهارمين سوره‌ي قرآن هم هست.

سوره با «ترس» از خداوند آغاز مي‌شود. ترسي كه يكي از پايه‌هاي اساسي استمرار حكومت اين دين در ذهن توده‌هاي مردم است. در ادامه‌ي اين ايجاد وحشت، نويسنده‌ يا انشاكننده‌ي كتاب تاكيد دارد كه خداوند «شما را از يك تن بيافريد، و از آن يك تن، همسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسيار پديد آورد.» در اين‌جا باز هم انشا كننده‌ي كتاب [يا خدا] از ترس و ترساندن سخن مي‌گويد و اين كه خود [خدا] همواره و هميشه «مراقب شماست.» در زيرنويس همين صفحه در رابطه با آن بخش از آيه‌ي شماره‌ي يك كه اشاره‌ به آفريده شدن همه‌ي انسان‌ها از يك تن واحد دارد، يادآوري مي‌كند كه «خداوند، حوا را از پهلوي آدم، يا آنچه از گل او افزون آمد، آفريده است.»

ترجمه‌ي آيه‌ي شماره‌ي 3 هم، چنين آغاز مي‌شود: «اگر شما را بيم آن است كه در كار يتيمان عدالت نورزيد، از زنان هر چه شما را پسند افتد، دو دو، سه سه، و چهار چهار به نكاح درآوريد…» البته مشخص نيست چرا كساني كه نمي‌توانند در كار يتيمان عدالت ورزند، اين اجازه را دارند كه «از زنان هر چه را پسندشان افتد، دو دو، سه سه، و چهار چهار به نكاح درآورند؟!» و لابد در مورد ايشان هم عدالت به كار نبرند!

تاكيد بر دو دو، سه سه و چهار چهار هم مشخص نيست. به همين دليل بهتر است كه داستان دو دو، سه سه و چهار چهار را به حساب بي‌خبري‌مان از ادبيات كلاسيك عرب بگذاريم و درباره‌اش سخني نگوييم. اما آنچه در اين جمله‌ي دو بخشي توجه را جلب مي‌كند، ارتباط نداشتن دو بخش به هم پيوسته‌ي جمله است. به بياني ديگر با كمي دقت مي‌توان به اين نتيجه‌ي رضايت‌بخش رسيد كه دو دو، سه سه و چهار چهار زن گرفتن، جايزه‌اي است كه اللهِ اين جماعت، براي مرداني در نظر گرفته است كه نمي‌توانند در كار يتيمان عدالت بورزند؛ مي‌ترسند، و مشخصا بر ضعف و ناتواني‌شان براي عدالت به خرج دادن آگاهي دارند. سواي نامفهوم بودن و بي‌ارتباط بودن اين دو بخش از آيه [براساس تبيين و تاكيد مترجم] مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه اولين بخش از حقوق زنان از زبان الله اين است كه افتخار دارند دو دو، سه سه و چهار چهار به حصن يك مرد آيند؛ حتا مرداني كه در كار يتيمان عدالتي به خرج نمي‌دهند. اين اولين «حقِ» زنان در سوره‌ي نساء [زنان] است!

مترجم در زيرنويس بعدي در همان صفحه، لابد براي اين كه زهر عوضي فهميدن‌ها را بگيرد، شايد هم براي شيرفهم‌تر كردن دستورات الله در رابطه با حقوق «حقه‌ي زنان» تاكيد مي‌فرمايدكه: «در باره‌ي اين آيه در تفسيرها بسيار سخن گفته‌اند. يك وجه آن اين است كه هم‌چنان كه بايد در كار يتيمان راه عدالت پيش گيريد، در كار زنان نيز راه عدالت پيش گيريد. و به شيوه‌ي جاهليت بي حساب زن مگيريد. «يا هرچه مالك آن شويد» … زنان اسير يا كنيزان.»

با اين تاكيد معلوم مي‌شود كه مفسرين بسياري در اين باره سخن‌ها گفته‌ و در توجيه و تاويل اين بخش از آيه‌ي سوم سوره‌ي نساء كاغذها سياه كرده‌اند. به بياني ديگر كوشيده‌اند تا اين حكم الله را اين گونه تاويل فرمايند كه در جاهليت، اعراب بي‌حساب زن مي‌گرفته‌اند و حكم دو دو، سه سه و چهار چهار در نهايت تعديلي در حقوق مردان و ارتقاي كيفي حقوقي زنان شمرده مي‌شود.

در تفاسير قرآني هم در باره‌ي «هرچه مالك آن شويد» بسيار سخن گفته‌اند و چون يكي از بحث‌هاي شيرين و دلپذير براي علما و مفسرين اسلامي است، حتما بخش بزرگي از تفاسير مذهبي را به خود اختصاص داده است. در اين بررسي، كار من نه وجه تفسيري اين آيه و در نهايت وضع زنان در اين كتاب كه بحث حقوقي اين داستان است. به همان مفهومي كه مترجم [عبدالحميد آيتي] در تفسير اطلاق نام «النساء» به اين سوره يادآوري كرده است: «حقوق زنان»

من در كتاب «خشونت، زنان و اسلام» در يك تصوير فوري از عدم وجود تعدد زوجات به اين كيفيت در همان جوامع اعراب جاهلي ياد كرده‌ام و نشان داده‌ام كه اين تفسير، نوعي دروغ تاريخي است و اعراب در عموميت خود اين امكان را نداشته‌اند كه چندين زن داشته باشند. حتا متمكين مكه از قبيل ابوسفيان و عثمان و ديگران هم در دوران جاهليت حرمسرا نداشته‌اند؛ يا ما چنين خزعبلاتي را از زبان تاريخ نخوانده‌ و نشنيده‌ايم! بنابراين حكم دو دو، سه سه و چهارچهار اجازه‌نامه‌ي تازه‌ و رسمي‌اي بوده است كه بعدها علماي اسلام از آن استفاده‌ها كرده‌اند و با اتكا به آن، زنجيرهاي مضاعفي را بر دست و پاي زنان و دختران مسلمان و غيرمسلمان [آنچه كه مالك شده‌اند] بسته‌اند. اگر هم فرض كنيم كه اين حكم در رابطه با پادشاهان ايران بوده است كه چند صد همسر داشته‌اند، چون چنين پديده‌اي [چند همسري بي‌رويه] حكم كلي نمي‌توانسته است باشد؛ پس پرداختن به آن در يك كتاب «آسماني» عمومي زير عنوان «حقوق عموم زنان» موضوعيت ندارد؛ چرا كه براي عامه‌ي مردم، چه در ايران و چه عربستان و ديگر پهنه‌هاي بعدها به تصرف درآمده‌ي اعراب، چند همسري، دقيقا رابطه‌ي مشخصي با حاكميت و قدرت داشته است، و بنابراين از حيطه‌ي امكان عمومي توده‌ها خارج بوده است.

در آيه‌ي شماره‌ي 7 آمده است: «از هرچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مي‌گذارند، مردان را نصيبي است. و از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مي‌گذارند، چه اندك و چه بسيار، زنان را «نيز» نصيبي است. نصيبي معين.» شيوه‌ي بيان نصيب معين زنان از ميراث پدر و مادر و خويشاوندان از دست رفته، گواهي بسيار ساده است بر اين‌كه اين «نصيب معين» كه الزاما در بخش‌هاي ديگر كتاب هم انشا شده است، با نصيب غيرمعين مردان، تفاوتي كيفي دارد. و زنان بايد بر سقف و ميزان معين حقشان در اين رابطه كاملا آگاه و راضي باشند؛ چرا كه اين نوع تقسيم‌بندي اساسا بر اساس فرمان خلل ناپذير الله انشا شده است و تفسير و تجديدنظرهاي عرفي را اساسا در آن راهي نيست!

در آيه‌ي 11 «خداوند درباره‌ي فرزندانتان به شما سفارش مي‌كند كه سهم پسر برابر دو سهم دختر است. و اگر دختر باشند و بيش از دو تن، دو/سوم ميراث از آن‌هاست. و اگر يك دختر بود، نصف برد. و اگرمرده را فرزندي باشد، هريك از پدر و مادر يك ششم ميراث را برد. و اگر فرزندي نداشته باشد، و ميراث‌بران تنها پدر و مادر باشند، مادر يك/سوم دارايي را برد. اما اگر برادران داشته باشد، سهم مادر، پس از انجام وصيتي كه كرده و پرداخت وام او يك/ششم باشد. و شما نمي‌دانيد كه از پدران و پسرانتان كدام‌يك شما را سودمندتر است. اين‌ها حكم خداست كه خدا دانا و حكيم است.»

با تمام نامفهوم بودن ترجمه‌ي جناب آيتي، اين داستان ساده را مي‌توان از ترجمه و خود آيه، به روشني درك كرد كه ميزان تقسيم ثروت بين ميراث بران، تنها بر اساس جنسيت ايشان است؛ چه اين ديگران [زنان] مادر، خواهر، همسر، يا دختران فرد مرده باشند. براي تاكيد بر خلل ناپذير بودن اين حكم هم در انتهاي آيه بر اين كه اين «حكم، حكم خداست و خدا دانا و حكيم است» هم تاكيد شده است. اين جا ديگر زير نويسي در كار نيست تا بر نصف‌الارث بودن زنان تاكيد شده باشد؛ چرا كه حتما تا سال 1379خورشيدي كه اين ترجمه به چاپخانه برده شده است، اين حكم كلي جا افتاده و به قوانين حقوقي كشورهاي اسلامي راه يافته است.

علي شريعتي، تئوريسيني كه در توجيه و تاويل اين قبيل تبعيض‌هاي اسلامي، به حق شايسته‌ي عنوان استادي بر ديگر تئوريسين‌هاي بيچاره‌اي از سنخ شيخ مرتضي مطهري و ديگران است، در اين دو مورد خاص [ارث و تعدد زوجات] تفسير و تاويل‌هاي جالبي دارد. يكي اين كه مي‌فرمايد: در ميان اعراب همين حقوق نصفه/نيمه هم اساسا وجود نداشت و پيامبر با اين كار، در واقع حقوقي براي زنان قائل شده است كه در جاهليت، زنان عرب از آن به كلي محروم بودند و اگر كل ارث و ميراثي كه زنان از مردان و مردگان دور و برشان مي‌برند، جمع و تفريق كنيم، سهمشان بيشتر از سهم مردانشان مي‌شود. من البته با اين كه در رشته‌ي رياضي دوره‌ي دبيرستان را به پايان برده‌ام، و دروسي هم كه در دانشگاه به آن علاوه كرده‌ام، حتا با كمك ماشين حساب و اينترنت و فرمول‌هاي جبر و مثلثات و حساب و هندسه و ديگر مباحث نظري و عملي نفهميدم چگونه مي‌شود زنان همه جا نصف سهم‌الارث را ببرند، ولي در كل، جمع سهم الارثشان بيشتر از سهم ‌الارث دوبله‌ي مردان باشد. خود حضرت شريعتي هم در اين رابطه توضيحي ندارد و با طرح يك شعار و بدون ورود به بحث حقوقي قضيه، مساله را درز مي‌گيرد. در واقع جنابش در يك جمله‌ي ساده، اين مساله‌ي حقوقي پيچيده را مي‌بندد و به شعار «عدالت اسلامي در همه‌ي زمينه‌ها» بسنده كرده، خود و پيروان مسلمانش را از عذاب تحقيق و تفحص در چند و چون قضيه راحت مي‌فرمايد.

در رابطه با تعدد زوجات هم بر همين نظر عبدالحميد آيتي ـ منتها با جملاتي شسته/رفته‌تر ـ تاكيد مي‌كند كه: مردان در جاهليت هزارها زن مي‌گرفته‌اند [كدام مردان] و پيامبر آمده است و اين بي‌نهايتٍ باز را به يك بي‌نهايتٍ بسته‌ي دو دو، سه سه و چهارچهار و هر آنچه كه مالكش شويد و… هرچقدر كه در ازدواج موقت بخواهيد، و از كنيزان و اسيران … حق مردان مسلمان را تقليل داده است! اساس برهان‌هاي قاطع اين توجيه كننده‌ي قوانين مادون قرون وسطايي اسلامي هم اين است كه: در اين دايره‌ي بسته، آزادي زنان و حقوق عادلانه‌ي ايشان، تنها در كنف حمايت متوليان دين عدالت گستر اسلام امكان تحقق دارد و نه هيچ جاي ديگري!

در آيه‌ي شماره‌ي 12 هم همچنان بر قانون نصف‌الارث بودن زنان، در رابطه‌هاي متفاوت وارث و مورث تاكيد شده است. و باز هم در انتهاي آيه:

«… اين اندرزي است از خدا به شما و خدا دانا و بردبار است.»

در آيه‌ي بعد (ش13) هم براي دو قبضه كردن اين احكام آمده است كه:

«اين‌ها احكام خداست. هركس از خدا و پيامبرش فرمان برد، او را به بهشت‌هايي كه در آن نهرها جاري است، در آورد و همواره در آنجا خواهد بود و اين كاميابي بزرگي است.» به بياني ديگر جايزه‌اي هم براي كساني كه اين احكام الهي را مجري مي‌دارند، مقرر شده است و آن بهشت‌هايي است با نهرهايي كه در آن جاري است و…

در آيه‌ي بعد (ش14): «و هر كه از خدا و رسولش فرمان نبرد و از احكام او تجاوز كند، او را داخل آتش كند و همواره در آنجا خواهند بود و براي اوست عذابي خوار كننده.»

اما جالب‌ترين بخش اين سوره، در رابطه با زناني است كه به كنترل جنسي/ديني مردانه تن نداده‌اند و براساس خواست و تمايل خودشان، با مردي رابطه برقرار كرده‌اند. لفظ «فحشا» كه در زبان فارسي هم بسيار از آن استفاده مي‌شود، بيشتر در رابطه با زناني است كه به رابطه‌اي خارج از اين نوع ازدواج‌ها تن داده‌اند. به اين معني كه مردان مسلمان حق دارند از هر زني كه ايشان را خوش آمد، دو دو، سه سه و چهار چهار و يا هر كه را كه مالك شدند، هم‌چنين از كنيزان و اسيران هر كه را كه خواستند و توانستند به بسترشان بكشانند، اما براي زنان هر گونه ارتباطي خارج از اين قوانين مردانه، حكم فحشا و فساد را دارد.

«و از زنان شما آنان كه مرتكب فحشا مي‌شوند، از چهار تن از خودتان [يعني چهار مرد] بر ضد آن‌ها شهادت بخواهيد. اگر شهادت دادند زنان را در خانه محبوس داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهي پيش پايشان نهد.» (ش15)

اين البته از رقيق‌ترين نوع تنبيهات ديني/مردانه‌اي است كه براي زناني كه به «فحشا» متهم مي‌شوند، و اتهامشان هم با چهار شاهد مرد، دو قبضه جرم تلقي مي‌شود، مقرر شده است. مشخص هم نيست كه چنين زناني چگونه جرات مي‌كنند در برابر چشمان باز و دهان‌هاي باز مانده‌ي اين گونه مردان، تا آخر قضيه‌ي رابطه‌شان را به تماشا بگذارند، تا جماعت چهارنفره‌ي شاهدان بعدها به محكمه بروند و مشاهداتشان را در محكمه‌هاي شرع مقدس گواهي بدهند؟!

تاسف انگيز اين‌كه در سوره‌هاي ديگر قرآن، غلظت اين تنبيهات بالاتر و بالاتر مي‌رود، تا جايي كه به مرحله‌ي سنگسار مي‌بالد.

در اين سوره اما به آزردن دو تني كه مرتكب «فحشا» شده‌اند، بسنده شده است. اما اگر مكانيزم فرمان‌هاي حقوقي قرآن را بشناسيم، خواهيم ديد كه اين‌گونه تاكيد بر «آزار اين زنان» در مراحل ديگر انشاي اين كتاب، به همان سنگسار باليده و تائيد و تحكيم شده است.

«و آن دو تن را كه مرتكب آن عمل شده‌اند، بيازاريد…» (آيه‌ي شماره‌ي16)

لازم به توضيح است كه بخش بعدي اين آيه كه «چون توبه كنند و به صلاح آيند، از آزارشان دست برداريد…» به بخش منسوخ اين كتاب تبديل شده است و متهمين به خروج از دايره‌ي كنترل جنسي [زنان] نهايتا تنها ميدان سنگسار را انتظار خواهند كشيد!

در آيه‌ي شماره‌ي 24 حكم «غريبي» ثبت شده است كه زمينه‌ي عملي بيشتر تجاوزات جنسي‌اي است كه مردان مسلمان در يورش به ديگر سرزمين‌ها از آن الهام گرفته‌اند: «و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شده‌اند؛ مگر آن‌ها كه به تصرف شما درآمده‌اند.» اين حكم، يكي از حكم‌هايي بوده است كه زنان كشورهاي غيرمسلمان را به عنوان غنيمت جنگي ـ حتا زنان شوهردار را ـ نصيب دلپذيري براي مجاهدين و غازيان جنگ مي‌كرده است. توجه بكنيم كه جريان موسوم به طالبان نيز در كشور افغانستان، با تكيه به همين آيه و آياتي نظير آن، هرگونه تجاوزي را به زنان مسلمان كشور افغانستان حلال و حق اسلامي خود مي‌شمرده‌اند. در جنگ بين ايران و عراق هم ـ هر چند كه حكومت اسلامي از افشاي علني اين داستان بيم دارد ـ زنان ايراني بسياري در مناطقي كه چندي تحت سلطه‌ي نيروهاي عراقي بود، مورد تجاوز و «تصرف» قرار گرفته‌اند. خيلي از ايشان هم بادار شده‌اند، كه عمال حكومتي براي پاك كردن اين ردپاي اسلامي، فرزندان «دورگه‌»ي اين زنان مسلمان ايراني را پس از پاكسازي منطقه، تحت عنوان حرام زاده سر به نيست كرده‌اند.

همين داستان را ما در تراژدي هولناك‌تري در زندان‌هاي حكومت اسلامي هم به جان تجربه كرده‌ايم كه زنان ايراني ـ با هر باوري ـ در هر بازجويي، بينمازي يك پاسدار اسلامي جيره‌اش است. شيخ حسين‌علي منتظري هم در زندگي‌نامه‌اش و در نامه‌هايي كه به محضر مبارك امام جماران نگاشته است، به نوعي به اين نوع «تصرفات» بر زنان زنداني اذعان دارد!

كارگزاران حكومت اسلامي در زندان‌ها فرزندان اين زنان را پس از اين كه در شرايط اسفناكي در زندان به دنيا مي‌آمده‌اند، سر به نيست مي‌‌كرده‌اند. در واقع اين زنان مسلمان هم كه از خانه‌هاشان و در كشور خودشان دزديده شده، و به زندان‌ها كشانده مي‌شوند ـ هم ـ مشمول همان قانون اسلامي «هر چه را كه مالك آن مي‌شويد؛ حتا زنان شوهردار» هستند! داستان تجاوز به دختران باكره هم در شب‌هاي قبل از اعدام داستاني به واقع شرم آور از همين تفسيرهاي علماي شيعي از منابع ديني است.

آنچه مي‌خواهم در اين بحث نشان بدهم، زمينه‌هايي است كه دست مردان مسلمان را براي هرنوع تجاوزي به حريم زنان باز گذاشته و هم چنان باز مي‌گذارد. زناني هم كه به اين تفاسير و اين برداشت‌ها از منابع مذهبي گردن نمي‌گذارند، اتهام والاي «فاحشه» را يدك مي‌كشند كه برايشان انواع و اقسام شكنجه‌ها و تنبيه‌ها و آزارهاي جسمي و رواني، به عنوان دستورالعمل انشاء شده است!

«… و بايد كه [اين زنان اسير كه ايشان را نكاح مي‌كنيد] پاكدامن باشند، نه زناكار و نه از آن‌ها كه به پنهان دوست مي‌گيرند و چون شوهر كردند، هرگاه مرتكب فحشا شوند، شكنجه‌ي آن‌ها نصف شكنجه‌ي زنان آزاد است…» (آيه‌ي‌ش25) در زير نويس شماره‌ي 9 كتاب، در همين صفحه در توضيح زناني كه خارج از خواست مالكانشان، به ديگري دل بسته و با ايشان رابطه برقرار كرده‌اند، توضيح مكرر داده مي‌شود كه: «مراد، زناني است كه در جنگ با كفار، مسلمان شده‌اند.» يعني همان دختران و يا زنان شوهرداري كه به عنوان غنيمت جنگي بين غازيان اسلام تقسيم شده‌اند. در حكومت فعلي اسلامي در ايران، چون چنين جنگي موضوعيت نيافت ـ با تمام تلاشي كه حاكمان اسلامي براي صدور اسلامشان به دارالكفر [!] عراق و و دارالحرب ديگر كشورها كردند ـ اين بلاياي اسلامي مستقيما بر سر زنان مسلمان و غير مسلمان شهروند ايران نازل شد و ايشان بودند كه حكم غنايم جنگي را يافتند و به ايشان تجاوزها شد و بر ايشان تحقيرها و تخفيف‌ها روا شد!

در آيه‌ي بعد (ش34) زمينه‌ي خيلي از نابرابري‌هايي كه به نوعي احكام اسلامي تعبير مي‌شوند، زمينه‌ي نظري يافته است: «مردان، از آن جهت كه خدا بعضي را بر بعضي [ديگر] برتري داده است، و از آن جهت كه از مال خود نفقه مي‌دهند، بر زنان تسلط دارند.» اين البته دليل نارسايي است كه چون مردان به زنان نفقه مي‌دهند، پس اجازه دارند بر ايشان مسلط باشند؛ چرا كه به عنوان نمونه محمد خود همسري به نام خديجه داشته است كه زندگي‌اش را تامين مي‌كرده است. بنابراين نفقه دادن دليلي بر برتري بعضي بر بعضي ديگر نيست. و اگر مبنا نفقه دادن باشد، مرداني كه از زنانشان نفقه مي‌گيرند ـ مثل خود محمد ـ هيچ دليلي براي سلطه بر زنانشان ندارند. و البته زناني كه كار مي‌كنند و هزينه‌ي زندگي‌شان را خود تامين مي‌كنند، از اين دايره‌ي كنترل جنسي و سلطه‌گري خارج مي‌شوند. و سلطه محدود مي‌شود به زناني كه از مردانشان نفقه دريافت مي‌كنند. اما داستان پيچيده‌تر از اين حرف‌هاست. حتا اگر بپذيريم كه در همين دستگاه اسلامي، كار در خانه و كار در بيرون خانه ـ با چشم بستن بر دلايل جنسي ـ نوعي تقسيم كار بوده است، نمي‌تواند دليلي براي برتري و تسلط مردان باشد!

به ذكاوت بي‌نظيري نياز نيست تا پي ببريم كه ميدان تسلط مردان بر زنان، با تاكيد مشخص بر برتري جنسي مردان بر زنان، اساسا يك فرمان الهي است و بهانه‌ي نفقه دادن هم از آن بهانه‌هايي است كه موضوعيت چنداني ندارد. كما اين كه در قرآن، در رابطه با زناني كه درآمدي و يا پولي دارند، مطرح مي‌شود كه براي تصاحب ثروت و مهريه‌ي زنان، به ايشان تهمت زنا مزنيد تا اموالشان را به غارت ببريد.

مرحله‌ي بعدي، باز هم تاكيد بر كنترل جنسي زنان در دايره‌اي است كه براي مردان مسلمان، شرعا و عرفا نهادينه شده است: « پس زنان شايسته، فرمانبردارند و در غيبتٍ شوي، غفيفند و فرمان خداي را نگاه مي‌دارند…» (ش34)

اين آيه‌ هنوز تمام نشده است و در ادامه‌ي اين كنترل جنسي زنان، همان حكمي را صادر مي‌كند كه محمد در بخشي از حجه‌الوداع، به عنوان وصيت سياسي‌اش، بر آن تاكيد مي‌كند: «و آن زنان را كه از نافرماني شان بيم داريد [نه اين كه نافرماني كرده‌اند] اندرز دهيد و از خوابگاهشان دوري كنيد و بزنيدشان. اگر فرمانبرداري كردند، از آن پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد.» (ش34)

دايره‌ي كنترل جنسي اسلامي در مستندترين و اساسي‌ترين سند اسلامي يعني «قرآن» اين چنين تعريف مي‌شود: تسلط مردان، عفت و نجابت، و در صورت احتمال عدم فرمانبرداري، شكنجه و آزار جسمي و روحي زنان. هم‌چنين تقليل حقوق ايشان به نيمه‌ي حقوق مردان و در همين رابطه ايشان را نيمه‌ي مرد و ساخته و پرداخته شده از اضافاتِ گل مرد انگاشتن، يا از دنده‌ي چپ مرد آفريده شدن!

لازم به تاكيد است كه من آيات بخصوصي را كه در رابطه با كنترل جنسي زنان است، از ميان آيات متعدد اين سوره و سوره‌هاي ديگر دست چين كرده‌ام. قصدم هم تفسير و يا به روال كار مذهبيونِ دمده و دفرمه و رفرميست، تاويل و توجيه هم نيست. بلكه گشودن گرهي است كه براي خيلي از ما ايرانيان ناگشوده و ناشناخته مانده است و چون ما ايرانيان بيشترمان شنونده و گوينده هستيم، تا خواننده و پژوهشگر ـ آن هم در اين حيطه‌ها كه به آينده و زندگي‌مان لطمه‌ها مي‌زند ـ بررسي اين كتاب كه زمينه‌ي نظري رفتار مردان ايراني مسلمان است، الزامي چند صد باره دارد!

در آيه‌ي شماره‌ي 57 به مردان مسلمان كه همه‌ي وعده‌هاي اسلام را باور كرده و دستورات ديني‌شان را انجام داده‌اند، بجز جوي‌هاي شير و عسل كه «تا ابد در آنجا خواهند ماند» زناني نيز پيشكش مي‌شود كه به تملكشان در مي‌آيد كه «در آنجا صاحب زنان پاك و بي‌عيب شوند و…»

لابد براي ذهن ايراني/اسلامي هموطنان ما ترجمه‌اي رساتر از آيات پيشين براي «زنان پاك و بي‌عيب» نيست كه اين مومنان تصاحب و تصرفشان مي‌كنند.

اين چند جمله، تمامي «حقوق»ي است كه در سوره‌ي 176 آيه‌اي نساء [سوره‌ي زنان] در مورد «زنان» نازل شده است. به راستي اگر حقوق ما زنان در كنف حمايت اين دين است، همگي حقوقمان را به متوليان اين دين صلح مي‌كنيم. مهرمان حلال و جانمان آزاد!